![]() |
السيد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء هل تتذكر له أى عمل منذ أن تولى المنصب ؟ |
وكأننا
إستمرأنا القتل وأحببنا منظر الدماء وهى تسيل فى الشوارع وعشقنا شعار
الأصفر مقطوع الأصبع ونتيه عشقا فى قطع الطرق والسكك الحديدية والمترو
وإستعذبنا صوت المفرقعات والقنابل وتعطيل المصالح والإعتداء على الممتلكات
العامة والخاصة وغيرها الكثير حتى يخرج علينا الجهبذ أخو البرادعى زياد
بهاء الدين , السلالة الأصلية لرعاية حقوق الإرهابيين والدفاع عنهم بلا أى
سبب إلا هذا التبلد المتمسك بحقوق الكائن الإخوانى وحقوق العصابات
الإرهابية والتى تسمى القبض على مطلوبين للعدالة إعتقال وتسمى الإنتشار
الأمنى إعتداء على الحرية وتسمى قانون التظاهر الجديد إعتداء على حق
التظاهر وحرية التعبير عن الرأى , وهى الحرية التى يمارسها الآن ومنذ عدة
أشهر تنظيم الإخوان المسلحين فى نرويع الوطن والمواطن .
وياليت
الأمر إقتصر على السيد زياد ولكن طلع لنا المكتوب على جبيننا إللى شاوروا
بأصابعهم لشعب مصر فخرجوا بالملايين وهى حركة تمرد الملهمة الجبارة والتى
أصبحت تدس أنفها فى كل كبيرة وصغيرة الآن من أجل تعطيل المسيرة التى نتمنى
الآ تتعطل ولو لمرة واحدة ولكن تعمل إيه فى المنظرة والفتكنة وإستعراض
العضلات الرخوة وكان آخرها أنهم أيضا إعترضوا على قانون التظاهر لنفس حجج
الأخ زياد الأخ الصديق الصدوق للسيد البرادعى ولن أتكلم الآن عن السيد
مصطفى حجازى وجهوده الجبارة للتصالح مع جماعة إرهابية معدومة قانونا ورسميا
وشعبيا , ومازالت الصدمات تتوالى علينا وعلى الشعب المصرى كله من أعمدة
الطابور الخامس الذى يريد لمصر أن تظل فى كبوتها وتظل تابعا ذليلا لأمريكا
الأم والأب والنبى والتبرك بكعبتها فى البيت الأبيض الذى هو أحد المبانى
الهامة فى المنظومة الصهيونية العالمية .
من فضلك قل لى ما هو العيب والعار وحقوق الإنسان الضائعة فى القانون المزمع إصداره , إقرأ معى الخبر وقل لى عن المصيبة التى ستحل على حقوق الإنسان لو صدر هذا القانون الذى يوجد مثله وأشد منه عشرات المرات فى الدول الراعية لحقوق الإنسان والتى تضرب هذه الحقوق بالجزمة إذا تعرض الوطن والمواطن فيها لواحد على ألف مما تتعرض له مصر منذ شهور , تعالى شوف وإتعجب وأقرأ
" أكد مشروع القانون علي حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح أو الذخيرة او المفرقعات او الألعاب النارية أو المواد الحارقة أو ارتداء الأقنعة او ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر إقامة الاعتصام او المبيت بأماكن التظاهر او ارتكاب اي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات او وسائل النقل الجوي او البحري او المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء علي الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الأرواح."
وفى نفس الوقت " أكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر علي أن يكون الأخطار قبل قيامها بـ24 ساعة علي الأقل . وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشوري والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والأمنية ومديريات الأمن والسجون والأبنية الشرطية والأمنية السيادية والأجهزة الرقابية والمواقع الأثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن واشترط القانون إلا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع . "
مسودة المشروع هذه إعترض عليها بعض وزراء يتصدرهم نائب رئيس الحكومة السيد زياد ، غير أن أغلبية الوزراء نجحت في إقرار المشروع ، الذي ينتظر موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور ليدخل حيز التطبيق، وسط انتقادات من طبالين الزفة من نشطاء وحقوقيين .
ولا تحرم نفسك من أسئلة مشروعة , الناس دى عايزه إيه ؟ الناس دى معانا وألا علينا ؟ والسؤال الأهم , هل هم مصريين ؟
من فضلك قل لى ما هو العيب والعار وحقوق الإنسان الضائعة فى القانون المزمع إصداره , إقرأ معى الخبر وقل لى عن المصيبة التى ستحل على حقوق الإنسان لو صدر هذا القانون الذى يوجد مثله وأشد منه عشرات المرات فى الدول الراعية لحقوق الإنسان والتى تضرب هذه الحقوق بالجزمة إذا تعرض الوطن والمواطن فيها لواحد على ألف مما تتعرض له مصر منذ شهور , تعالى شوف وإتعجب وأقرأ
" أكد مشروع القانون علي حظر انطلاق التظاهرات من دور العبادة كما يتم حاليا وحظر المشاركة في المواكب والمظاهرات والاجتماعات العامة مع حمل السلاح أو الذخيرة او المفرقعات او الألعاب النارية أو المواد الحارقة أو ارتداء الأقنعة او ما يخفي ملامح الوجه، وفرض القانون الجديد حظر إقامة الاعتصام او المبيت بأماكن التظاهر او ارتكاب اي محاولة لتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر وقطع الطرق والمواصلات او وسائل النقل الجوي او البحري او المائي او حركة المرور او النيل بالاعتداء علي الممتلكات العامة او الخاصة او استهداف الأرواح."
وفى نفس الوقت " أكد القانون حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي سلميا ولكن دون حمل السلاح وان يتم تنظيم التظاهرة بإخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة الواقع في دائرة التظاهر علي أن يكون الأخطار قبل قيامها بـ24 ساعة علي الأقل . وحدد مشروع القانون قائمة المناطق المحظورة التظاهر أمامها مباشرة وشملت مجالس الشعب والشوري والوزراء والبعثات الدبلوماسية العربية والأمنية ومديريات الأمن والسجون والأبنية الشرطية والأمنية السيادية والأجهزة الرقابية والمواقع الأثرية ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية وسجون وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن واشترط القانون إلا تقل المسافة عن 100 متر بعد عن هذه المواقع . "
مسودة المشروع هذه إعترض عليها بعض وزراء يتصدرهم نائب رئيس الحكومة السيد زياد ، غير أن أغلبية الوزراء نجحت في إقرار المشروع ، الذي ينتظر موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور ليدخل حيز التطبيق، وسط انتقادات من طبالين الزفة من نشطاء وحقوقيين .
ولا تحرم نفسك من أسئلة مشروعة , الناس دى عايزه إيه ؟ الناس دى معانا وألا علينا ؟ والسؤال الأهم , هل هم مصريين ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق