‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرفاء الوطن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شرفاء الوطن. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 3 يناير 2013

شرفاء الوطن - 3

المستشار مصطفي خاطر المحامي العام
رجل قال قولة الحق إرضاء لله ولضميره ولم يساير تيار بعض الذين إنحرفوا عن الطريق الصحيح من ضقاة كان يُظن أنهم حماة للقضاء وأنهم يمثلوا تيار إستقلال القضاء .
وبداية , الإخوان لا يريدون دولة مدنية لأن القضاء المدني هو دعامة الدولة ولذلك هم يريدون هدم القضاء ليقدموه هدية لأعونانهم وحلفائهم من السلفيين لكى يحولوه لقضاء شرعي علي غرار المجالس العرفية وقعدات المصطبة في المجتمعات البدائية والريفية , واستمرارا لمسلسل الحرب التى شنها الإخوان على القضاة نشبت أزمة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الذي تولي التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية وأفرج عن معظم المتهمين الذين أرادوا الإخوان أن يلبسوهم التهمة باعتبار أن الشهداء والمجني عليهم من الإسلاميين والقتلة المتهمين من الثوار ولأن براءة هؤلاء تعني عدم صدق إدعاء الرئيس بأن المتهمين قد إعترفوا أمام النيابة كما أدعى فى خطابه وتعنى كذلك إدانة الإخوان وحلفائهم , قرر النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي , المستشار طلعت إبراهيم أن يعاقب المستشار محمود خاطر ليثبت ولاءه لرئيسه الذي عينه وخرق من أجله كل القوانين بما فيها قانون السلطة القضائية وإمعانا في الضرب باستقلال القضاء عرض الحائط قرر النائب العام الإخواني
المستقيل والعائد من الإستقالة معاقبة خاطر بنقله إلي بني سويف لمجرد أنه قام بواجبه وأفرج عن أبرياء ولم يستمع لأوامر النائب العام بإحتجازهم وعدم الإفراج عنهم , وحينما قامت الدنيا ولم تقعد وأعلن القضاة وأحرار هذه الأمة من المعارضين لهيمنة الإخوان رفضهم لهذا القرار بوصفه تعبيرا صارخا عن أن النائب العام غير مستقل عمن عينه حيث سارالمستشار طلعت علي درب رئيسه وإتبع سياسة التراجع عن قراراته ليلغي قرار النقل ويعيد خاطر إلي عمله بعدما قرر نادي قضاة مصر عقد جمعية عمومية طارئة تضامنا مع خاطر وأيضا مع المستشار محمود حمزة الذي أصدر حكما شهيرا مؤخرا برفض دعوي احيلت من النيابة العامة إلي محكمة جنح الأزبكية .
بهؤلاء الرجال الشرفاء وغيرهم الكثير , مصر بخير .

الأربعاء، 2 يناير 2013

شرفاء الوطن - 2

رجال مجمع البحوث الإسلامية
صفعة جديدة لحكومة هشام قنديل جاءت من المؤسسة الدينية الرسمية عندما رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مشروع الصكوك الإسلامية الذى قدمه مجلس الوزراء للعرض على مجمع البحوث للنظر فيه وإبداء الرأى الشرعى .
وأكدت مصادر من داخل المشيخة تأييد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قرار المجلس، الذى صدر عن الاجتماع الذى تم صباح أمس وحضره جميع أعضاء مجمع البحوث . وشهد الاجتماع جدلا شديدا من قبل عدد من الأعضاء الذين يميلون إلى الفكر الإخوانى ، ومنهم الدكتور محمد رأفت عثمان والدكتور محمد عمارة والدكتور محمد مختار المهدى، الذين كعادتهم فى فرض رأيهم هددوا بالانسحاب من الاجتماع حال استمر رفض الأغلبية للمشروع .
والعجيب والغريب الذى أكده المصدرأن المفتى الأسبق الدكتور نصر فريد واصل كان منحازا فى بداية الأمر إلى الطرف الإخوانى " أخشى أن يكون من الخلايا النائمة فى الإخوان " لكنه اقتنع فى نهاية الجلسة برأى الأغلبية وأبدى موافقته على رفض الأعضاء للمشروع .
كما أكد المصدر أن أعضاء المجمع اجتمعوا أواخر الأسبوع الماضى، وأحالوا موضوع الصكوك الإسلامية إلى لجنة مختصة مكونة من عدد من أعضاء المجمع، وهم الرجال الشرفاء الدكتور محمد الشحات الجندى والدكتور محمد الراوى والدكتور محمد رأفت عثمان، برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأضاف أن هذه اللجنة واجهت ضغوطا شديدة من قبل أعضاء فى جماعة الإخوان المسؤولين فى الحكومة، وأن اللجنة لم تهتم بهذه الضغوط. الأعضاء أكدوا خلال اجتماعهم أنها ليست المرة الأولى التى يتعرضون فيها لضغوط من حكومة الإخوان، مشددين على أنهم تعرضوا فى العهد الماضى لمثل هذه الضغوط، وأنهم لن يستجيبوا لأى حكم استبدادى آخر.
قال أعضاء المجمع «إن المشروع هو بداية لمشروع بيع مصر وإن 

الاثنين، 31 ديسمبر 2012

شرفاء الوطن - 1

 المستشار محمود حمزه
نبدأ هذه السلسلة التى تفخر بأبناء مصر الشجعان الذين لا يخشون فى الحق لومة لا ئم ولا يرهبهم السلطان ولا يميلون مع السلطة فى سطوتها وطغيانها وإرهابها .
صاحب المكان اليوم هو من قال كلمة الحق فى وجه سلطان جائر
هو المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية وحكمه الذى أصدره فى الدعوى المحالة إليه من فبل النائب العام الجديد طلعت عبد الله وهى الدعوى التى رفض نظرها لأنها تمت إحالتها من غير ذي صفة ، وأكدت المحكمة في حيثياتها إنها لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه فى ظروف غامضة , وبناء على إعلان دستوري يحمل غصب للسلطة , وأكدت المحكمة في حيثياتها إن ما صدر عن الرئيس بما يسمى إعلانا دستوريا هو في حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة فيجعله منعدما لا يرتب ثمة آثرا لأنه صدر بغير الطريق الصحيح ودون استفتاء عليه وبالمخالفة لصلاحيات الرئيس المنصوص عليها في الإعلان الدستوري .
 والجدير بالذكر إنه تعرض للإيذاء البدنى بعد قيام ضابطين بالاعتداء عليه أثناء دفاعه عن استقلال القضاء عام 2005 و2006 فى عهد النظام السابق، حينما كان يشرف على الانتخابات التشريعية فى ذلك الوقت فى حى بولاق أبو العلا، وقام بضبط معاون المباحث متلبسا خلال تهجمه على الصناديق الانتخابية بملابس مدنية، وخلال تصويره لاعتصام قضاة مصر، احتجاجا على ما تعرض له القاضيان محمود مكى وهشام البسطويسى فى ذلك الوقت.والغريب أن يتم تهديد المستشار من قبل وزارة العدل ووزيرها محمود مكى بل وأيضا يتم إحالته للتفتيش القضائى للتحقيق معه بسبب حكمه فى هذه القضية .
وخاطب حمزة جميع القضاة قائلا : " يا من ثُرتم من أجل استقلال القضاء، يا من علمتمونا القضاء , أين أنتم وأين مبادئكم؟ ".
تحية واجبة لهذا القاضى المستشار العظيم أرضى الله وأرضى ضميره وقولته للحق الذى يزعج الكثيرين فى زمن الفوضى الحالى .

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Grocery Coupons